والصحيح جواز ذلك كلّه كما في تفصيل الأصول ، لكن لو ثبت بالسنة محرم غير هذه لما كان ذلك نسخا ؛ لأنّ زيادة محرّم على المحرمات أو فرض على المفروضات لا يكون نسخا بإجماع من المسلمين ، لا سيما وما ورد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في الحمر الأهلية مختلف في تأويله على أربعة أقوال : الأول - أنها محرّمة كما قالوا . الثاني - أنها حرمت بعلّة أن جائيا جاء إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : فنيت الحمر . فنيت الحمر . فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : ينادى بتحريمها لعلة خوف الفناء عليها ؛ فإذا كثرت ولم يضرّ فقدها بالحمولة جاز أكلها ؛ فإن الحكم يزول بزوال العلة . الثالث - أنها حرمت لأنها طبخت قبل القسمة . الرابع - أنها حرمت لأنها كانت جلّالة - خرجه أبو داود . وقد نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن أكل جلّالة البقر « 1 » . وهذا بديع في وجه الاحتجاج بها ، وقد استوفيناه في شرح الحديث الصحيح . وكذلك ما روى « 2 » عنه في كل ذي ناب من السباع ومخلب والطير إنما ورد في المسند الصحيح بقوله نهى ، ويحتمل ذلك النهى التحريم « 3 » ، ويحتمل الكراهية ، مع اختلاف أحوال السباع في الافتراس . ألا ترى إلى الكلب والهرّ والضبع فإنها سباع ، وقد وقع الأنس بالهر مطلقا وببعض الكلاب ، وجاء الحديث عن جابر أن الضبع صيد ، وفيها كبش . ولسنا نمنع أن يضاف إليها بالسنة ما صحّ سنده ، وتبيّن مورده ، وجاء في الحديث عن النبي صلى اللّه عليه وسلم « 4 » : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصان ، أو كفر بعد إيمان ، أو قتل نفسا بغير نفس . وهذا كلّه على أن مورد الآية مجهول . فأما إذا تبيّنا أن موردها يوم عرفة فلا يحرم إلا ما فيها ، وإليه أميل ، وبه أقول .

--> ( 1 ) في ل : القرى . ( 2 ) في ل : ما ورد . ( 3 ) في ل : ويحتمل ذلك المنع الجزم . ( 4 ) ابن ماجة : 847